"مساريون لتصحيح المسار'' يدعون سعيّد إلى ''التحلي بالشجاعة السياسية و إيقاف المسار الانتخابي الحالي"
كما طالبوه، في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، بعقد "اجتماع تشاوري عاجل، يضم ممثلي القوى الإجتماعية والمدنية والسياسية التي لم ترفض قطعيا الإجراءات المعلنة يوم 25 جويلية 2021 وذلك من أجل استخلاص الدروس من التجربة التي عاشتها البلاد منذ سنة ونصف وللبحث عن سبل الخروج من الأزمة والتمهيد لندوة وطنية تؤسس لتوافق وطني صلب حول برنامج إنقاذ سياسي واقتصادي من شأنه أن يوقف مسار الانحدار والتدهور ويجنب البلاد خطر الانهيار الكامل ويفتح آفاقا جديدة وجدية نحو تحقيق طموح شعب تونس وشبابها إلى الكرامة والرقي والحرية.
وأعلن "مساريون لتصحيح المسار" ، أنهم سيشرعون فورا في القيام باتصالات ثنائية وجماعية للتشاور وتبادل الآراء حول هذه المقترحات وغيرها ضمن حوار مسؤول من أجل تجاوز الوضع الذي باتت تعيشه البلاد بهدف توصل أغلبية القوى والاجتماعية والمدنية التي يجمعها العزم على القطع مع سلبيات المرحلة الحالية والتي سبقتها الى افراز حل وطني عاجل يستجيب لمتطلبات الوضع وللحاجيات الأكيدة والحياتية للمواطنين.
واعتبر البيان أن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها يوم 17 ديسمبر الجاري، أحدثت رجة نفسية قوية وقلقا شديدا لدى الرأي العام من حيث الضعف غير المسبوق لنسبة المشاركة في التصويت الذي فاق كل التوقعات.
وشدد على أن هذا العزوف الجماعي الرهيب عن ممارسة هذا الحق لا يجوز لأي طرف، ومن باب المسؤولية الوطنية، أن يهون من خطورته ويبحث له عن التبريرات ويتجاهل معانيه أو أن يحاول الاستحواذ عليه و توظيفه لفائدته لأغراض سياسوية.
وقال مساريون إنه من الواضح أنه يعكس خيبة أمل الشعب التونسي بأكمله تجاه المسار السياسي الحالي برمته بعد الآمال العريضة في غد أفضل، كما عبر عنها في سهرة ليلة 25 جويلية 2021 ، عبر خروجه التلقائي إلى الشوارع وترحيبه بما ظن انه سيمكن من إدخال البلاد في مرحلة جديدة يتم فيها إصلاح ما أفسدته الفترة السابقة على جميع الأصعدة، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأوضح البيان أن ما وصلت إليه تونس اليوم من انسداد كلي في أفقها السياسي انظاف إلى ما يعانيه الشعب منذ عدة أشهر من تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي أرهقته ماديا ونفسيا إنما هو – كما سبق لمجموعة "مساريون لتصحيح المسار" أن نبهت أليه مرارا مع غيرها منذ 26 جويلية 2021، هو نتيجة حتمية للنهج الانفرادي الذي أصر رئيس الدولة على سلوكه في معالجة شؤون البلاد.
وتابع أن ذلك تتحمل مسؤوليته أيضا كل الأطراف التي باركت ذلك التوجه وشجعت عليه أو غظت الطرف عنه.
وشدد على أن هذه الاوضاع أصبحت تشكل خطرا جديا على استقرار البلاد وأمنها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مبينا أنه من باب المسؤولية الوطنية وبعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، إنقاذ البلاد مما أصبح يهددها من أخطار.
