"مساريّون لتصحيح المسار": حل البرلمان يمكن أن يمثّل وسيلة لإيجاد حل للوضع السياسي الصعب

وشدّدت على ضرورة مرافقة القرار ودعمه بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بتجميع كافة القوى الوطنية والاجتماعية، حتى تخلق ميزان قوى متين لفائدتها، على أساس برنامج وطني لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد أسس الدولة ووحدتها.

ووجّه "مساريّون لتصحيح المسار"، نداء إلى رئيس الجمهورية كي يبادر في أقرب الأوقات بالدعوة إلى الحوار الوطني، بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل وجميع القوى والمنظمات السياسية والاجتماعية والمدنية الحريصة على إيجاد مخرج إيجابي من الأزمة،لتجنيب البلاد المخاطر الجدية التي يمثلها كل تمرد على القانون أو اللجوء إلى الحلول القمعية.

ودعت المجموعة إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها، بعد الاتفاق على التحويرات اللازمة على النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية والمصادقة على جملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي من شأنها ضمان انخراط أوسع القوى الوطنية والاجتماعية والشعبية في برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي لإنقاذ البلاد من نتائج السياسات الخاطئة التي ميزت الفترات السابقة.

واعتبرت أن "القرارات المعلنة في الاجتماع الافتراضي الذي عقده، أمس، بعض النواب في البرلمان المحل، رغم أنه لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني أو عملي، فإنها لا يمكن إلا أن تزيد الوضع السياسي تعقيدا ونفسية المواطنين حيرة وتأزما".

وات