' مراقبون' و 'شاهد' و 'عتيد' يدعون سعيّد إلى فتح حوار تشاركي

وشددت شبكة مراقبون،  على ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي أقرها سعيّد يوم 25 جويلية الجاري، بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضمان احترام الحقوق والحريات، واستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية، واحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور.

وعبر مرصد شاهد عن  انشغاله العميق لإدخال البلاد في حالة الاستثناء التي يمكن أن تكون مدخلا لكلّ الانحرافات، خاصة في ظل تعطيل تركيز المحكمة الدستورية التي أوكل لها الفصل 80 من الدستور البتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، بعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير.

واعتبر أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب وتقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وبالتالي فإنّ قرار تجميد البرلمان وإعفاء الحكومة لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية، داعية إلى ضرورة النأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي وضمان استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور.

أما الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات (عتيد)، فقد حملت مسؤولية الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي، للمنظومة الحاكمة بمختلف أطرافها، وهو ما انجرّ عنه تفكك لأجهزة الدولة وتعطّل سير دواليبها.

ودعت جميع الأطراف، إلى فتح الحوار للتداول حول الأسباب الحقيقية للأزمة، وإعداد خارطة طريق واضحة تمكّن البلاد من استكمال مسار انتقالها الديمقراطي في كنف القانون والخروج الحقيقي والنهائي من حالة التعطيل المتواصلة.