الأكثر مشاهدة

24 20:17 2026 أفريل

اصدرت الرابطة الوطنية لكرة القدم جملة من العقوبات بعد إجتماع اليوم الجمعة

على المباشر

سياسية

آفاق تونس: المسار الانتخابي الرئاسي غير مطابق للمعايير الدنيا في النزاهة والحياد

:تحديث 02 15:10 2024 أكتوبر
آفاق تونس: المسار الانتخابي الرئاسي غير مطابق للمعايير الدنيا في الحرّية، النزاهة والحياد
اعتبر حزب آفاق تونس، أن المسار الانتخابي الرئاسي لسنة 2024 غير مطابق للمعايير الدنيا في الحرّية والنزاهة والشفافية والحياد، كما اعتبره يمس من سلامته وشرعيته القانونية ومشروعيته الديمقراطية وبالتالي فإنه لا يمكن أن يمثّل الإرادة الحقيقة للشعب التونسي، وفق بيان أصدره اليوم الأربعاء

ودعا عموم المواطنين والمواطنات إلى التعاطي مع هذا الاستحقاق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم ووجدانهم في التصدي لما اعتبره منظومة التسلّط والشعوبية بالوسائل المدنية والديمقراطية المناسبة ومواصلة النضال السلمي لتأسيس دولة القانون والحرّية والرخاء.

كما عبر في السياق ذاته، عن استنكاره لما يتعرض له المترشح العيّاشي الزمّال  مما وصفه بـ"التنكيل وأحكام جائرة وغير متناهية"، وحرمانه من أبسط حقوقه كمترشح للانتخابات الرئاسية. كما شجب ما اعتبرها مضايقات يتعرض إليها المترشح زهير المغزاوي، مجددا تضامنه المبدئي مع جميع الذين تم إقصاؤهم من السباق الانتخابي، ومع جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وفق البيان.

وثمّن الجهود التي تبذلها الشبكة التونسية للحقوق والحريّات في الدفاع عن الحقوق والحريّات وفي الذود عن مكتسبات دولة القانون والقيم المدنية والديمقراطية داعيا الى المشاركة الواسعة في التظاهرة التي تنظّمها مساء يوم الجمعة.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 7

شهدت القافلة الصحية "معاً من أجل الإنسان"، التي انتظمت يوم الأحد 26 أفريل 2026 بالمدرسة الابتدائية الهداية بسوسة، إقبالاً من مختلف الفئات العمرية، حيث وفّرت خدمات طبية مجانية لفائدة 322 منتفعاً وفق مصدر طبي للديوان اف ام

منذ دقيقة 21

عبرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، التي أعلنت يوم الجمعة الفارط (24 أفريل الجاري)، عن تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها لمدة شهر

منذ دقيقة 25

قال رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل حاتم هلال لدى تدخله الاثنين ببرنامج في 60 دقيقة ان ظاهرة التغيب عن العمل ( مبرر أو غير مبرر ) مرتفعة في الوظيفة العمومية (تبلغ نسبتها بين 10 و 15 بالمائة ) أكثر من القطاع الخاص ( تبلغ نسبتها بين 5 و 10 بالمائة ) ، وفق ما بينته دراسة قام بها المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية