آفاق تونس يدعو القوى الديمقراطية والمدنية للتوحّد حول مشروع وطني بديل
وأعرب الحزب عن ادانته لما وصفها بالأحكام القضائية الجائرة الصادرة فيما يُعرف بقضية "التآمر".
كما استنكر الحزب، مواصلة سجن أحمد الصواب، مطالبا بالإفراج الفوري عنه وعن كافة السجناء السياسيين وسجناء الرأي والتعبير.
و ندّد الحزب، بما اعتبره المسار الممنهج لتعطيل إرساء المحكمة الدستورية، معتبرا أنه أحد مظاهر تفكيك الضمانات الدستورية، وفتح الباب للتأويل الفردي للنصوص القانونية، بما يُقوّض التوازن بين السلط ويُجهز على أسس النظام الديمقراطي، داعيا إلى انتخاب مجلس أعلى للقضاء وتمكينه من كامل صلاحياته وإنهاء العمل بمذكرات وزارة الإشراف ضمانا لعدالة مستقلة ومحايدة.
وحذر آفاق تونس من تواصل منطق الريع وتكريس ما وصفها بالقوانين البيروقراطية المعطّلة، وما تسببه من خنق للمنافسة وتقييد لحرية المبادرة، محملا السلطة مسؤولية غياب الإصلاحات الهيكلية الضرورية لخلق بيئة اقتصادية حرة وعادلة، قادرة على استقطاب الاستثمار وتحقيق النمو وفق ما جاء في نص البيان.
