أحزاب سياسية تندد بالايقافات التي طالت اعلاميين ومحامين

واعتبرت هذه الاحزاب في بيان مشترك اصدرته اليوم الاثنين ان « اقتحام دار المحامي مرتين هي دلالة جدية على انحسار حلول السلطة فقط في الجانب الامني وممارسة التخويف لكل معارض لسياساتها »

وصدر هذا البيان عن ثمانية احزاب معارضة ، وهي الحزب الجمهوري وحزب العمال، والمسار،والتيارالديموقراطي، وآفاق تونس، والحزب الاشتراكي، وحزب القطب، والتكتل من اجل العمل والحريات

وقالت هذه الاحزاب ان عودة ما اسمته « بممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الازمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم » مشيرة الى ان « ما جرى للمحامي مهدي زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الامني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها  » كما اعربت عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة

واعتبرت هذه الاحزاب ان « اوضاعا خطيرة تمر بها البلاد » كما ان السلطة السياسية تنتهج ما وصفته ب »سياسة القمع وتكميم الأصوات الحرة من ناشطين مدنيين وسياسيين وإعلاميين ومحامين  » مطالبة بإطلاق سراح « المساجين السياسيين وسجناء الرأي » وفق ما ورد في نص البيان.

المصدر: وكالات