حركة تونس إلى الأمام تدعو إلى تقييم مسار 25 جويلية وتطالب بإلغاء المرسوم 54
وحذرت الحركة، في بيان أصدرته عقب الاجتماع، من تداعيات ما اعتبرته مؤشرات على تعثر تحقيق عدد من أهداف الثورة، معتبرة أن ذلك قد يساهم في تنامي الاحتقان الاجتماعي إذا لم تتم معالجته عبر إصلاحات فعلية.
ورأت أن إحياء ذكرى 25 جويلية يمثل مناسبة لتقييم حصيلة السنوات السبع الماضية، والوقوف بجرأة على مواطن التعثر والعمل على تجاوزها من خلال اعتماد العمل الجماعي ووضع برنامج واضح وقابل للتقييم يحقق انتظارات التونسيين ويجسد أهداف مسار 25 جويلية.
ودعت الحركة إلى الإسراع بتنفيذ جملة من الإجراءات الاجتماعية، من بينها تفعيل قانون تشغيل من طالت بطالتهم، وإحداث صندوق لحماية العاطلين عن العمل لأسباب اقتصادية، وتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، واستكمال تسوية أوضاع عمال المناولة والنواب في قطاع التعليم.
كما طالبت بتفعيل عدد من المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2022، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى تفعيل المجلس الأعلى للتربية.
وعلى الصعيد التشريعي، دعت الحركة إلى إلغاء المرسوم عدد 54 والإفراج عن الموقوفين على أساس الفصل 24 منه، إلى جانب تشكيل لجان من الخبراء لإعداد إصلاحات هيكلية لأنظمة الضمان الاجتماعي ومنظومة الجباية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية.
وشددت الحركة على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية لمعالجة أسباب التوتر والاحتقان الاجتماعي، مع الدعوة إلى انتهاج سياسة إعلامية أكثر وضوحا في ما يتعلق بالقضايا الوطنية والمحاكمات، بهدف الحد من الإشاعات والتأويلات.
وعلى المستوى العربي والدولي، جددت الحركة موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، منددة بما وصفته بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومطالبة بتكثيف الدعم السياسي والقانوني والإنساني له، مع رفضها لمشاريع التهجير والتطبيع.
كما عبرت عن انشغالها بالتطورات في لبنان، مؤكدة ضرورة احترام سيادته الوطنية، وجددت دعمها للشعب الإيراني، إلى جانب تضامنها مع الشعوب التي تناضل من أجل الحرية والسيادة، داعية إلى إنهاء سياسات الحصار والعقوبات والتدخلات الخارجية في شؤون الدول.
