أحمد صواب: "يجب مراجعة الصلح الجزائي بطريقة دقيقة وغير أحادية"

وأشار صواب، لدى حضوره اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في برنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم، إلى أن رئيس الجمهورية أقر بفشل المسار وبضرورة إدخال تنقيحات على المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي.

وعلّق الناشط السياسي على دعوة رئيس الجمهورية للجنة التحاليل المالية للتعهد بصفة آلية بالتثبت في مصادر تمويل الجمعيات، قائلا إن "تعهد اللجنة تلقائيا بالملفات ممنوع قانونا ويمكن تتبعها قضائيا في صورة ما ارتكبت هذا الخطأ الفادح وخرقت القانون" موضحا أنه في صورة ما أراد قيس سعيّد أن تتعهد اللجنة تلقائيا فعليه تغيير القانون.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن، في اجتماع عقده الجمعة الماضي مع رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية، أنه سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخذ شكل قانون بعد سد الثغرات مضيفا أن من أرد المضي في الصلح و إعادة أموال الشعب لا حاجة لنا بأن يكون في السجن.

وكان رئيس الدولة قيس سعيد قد دعا إلى وضع حد للانفلات المتعلق بالتمويل الأجنبي للجمعيات مضيفا أن لجنة 'التحيل' كان من المفروض أن تقوم بدورها والتعهد بصفة آلية بالتثبت في مصادر التمويل في إشارة إلى لجنة التحاليل المالية.