أسامة الخليفي: هناك أطراف تقف وراء الاحتجاجات
أطراف تقف وراء الاحتجاجات
وقال الخليفي "هناك أطراف سياسية أقوى من الأحزاب وأقوى من نواب البرلمان تقف وراء هذه التحركات وتدعمها"، رافضا الافصاح عنها.
ودعا ضيف "البرايم " الحكومة الى تطبيق القانون ضد هذه التحركات التي تعطل مرافق الدولة.
وشدد على أن الحزام السياسي الداعم للحكومة والمكون من كل من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس، سيدعمها في صورة اتخاذ قرار تطبيق القانون في بتعاملها مع التحركات الاحتجاجية.
على رئيس الجمهورية تحمل مسؤولياته
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية قال الخليفي بأنه سيتم احالة نفقات الدولة لمدة ثلاثة أشهر الى رئيس الجمهورية عبر تفعيل الفصل 66 من الدستور في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر 2020 .
وشدد الخليفي على ان الدعوة لتفعيل الفصل 66 لا تهدف لتوريط رئيس الجمهورية ، مبينا ان ذلك سيمكن من اعطاء الفرصة للحكومة ولكل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين للتشاور بجدية حول الحلول الاقتصادية اللازمة لاخراج البلاد من الأزمة.
وطالب الخليفي رئيس الجمهورية بتحمل المسؤولية وحل بعض الاشكاليات التي تواجهها البلاد في حدود صلاحياته الدستورية على حد تعبيره.
