أمل وعمل تُطالب بمحاسبة أعوان وزارة الداخلية "المتورطين في اعتداءات 14 جانفي"

حذّرت الحركة "من تواصل سياسة الإفلات من العقاب مطالبة رئاسة الجمهورية بالكف عن مغالطة التونسيين".

واعتبرت أن تصريح رئيس الدولة بتجديد حرصه على تحقيق الحرية والعدل "هو تزييف للواقع وتغليف للقمع الممنهج".

ودعت أمل وعمل السلطة القضائية إلى مواصلة وقوفها ضد تعسف وتغوّل سلطة الإنقلاب معتبرة أنّ ما يقوم به رئيس الجمهورية هو مواصلة لإضعاف مؤسسات الدولة، وفق نص البيان.

وأكدت الحركة أن ما ورد بنص البلاغ، حول اجتماع رئيس الجمهورية بعدد من أساتذة القانون الدستوري للتداول حول جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب القانونية، هو مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام والعجز والفشل وغياب رؤية وتصوّر لحلول للأزمات التي تعيشها البلاد.