أمل و عمل : رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية ما تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات

وجددت الحركة رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، 'الذي صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية' ، حسب ما ورد في نص البيان.

وقالت حركة أمل و عمل ان بيانها يأتي بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق صحفي إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري غير المخوّل لمحاكمة المدنيين و وبعد اقتحام قوات الأمن لمقر قناة الزيتونة مع إتلاف غير ضروري للمعدات،وعلى خلفية مداهمة منزل أستاذ قانون دستوري دون الاستظهار باي وثيقة قضائية.

ولفتت الى أن المجلة الجزائية، التي لم يقع تعليق العمل بها بعد، تتيح للمواطنين بما فيهم رئيس الجمهورية الالتجاء الى القضاء العدلي في صورة تعرضهم للقذف، وأن الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية لمهنة الصحافة والمرسوم 115 و116 لسنة 2011.

واعتبرت أن الرئيس لا يتوانى في الالتجاء دائمًا إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري.

وأشارت الى أن بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية يتم الالتجاء اليها في ظروف معينة ومضبوطة بالقانون، وان الأصل هو إبقاء المتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة للتهم التي لها علاقة بحرية التعبير، ولا تعد بطبيعتها من بين الجرائم المهددة للامن العام كالجرائم الإرهابية على سبيل المثال.