الحزب الجمهوري يستنكر الأحكام السجنية ضد نشطاء الحراك البيئي بقابس

وقضت المحاكم بسجن 12 ناشطاً، من بينهم الناشط خير الدين دبية، لمدة سنة، مع تسليط عقوبة السجن لثمانية أشهر على ناشط آخر، على خلفية اعتصام سلمي أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي يعود لسنة 2020.

وقد صدرت هذه الأحكام، وفق ما ورد في بيان للحزب الجمهوري، رغم غياب أي استدعاء أو إعلام مسبق للمتهمين طيلة السنوات الماضية، وهو ما يمثل مساساً خطيراً بحرية التعبير والاحتجاج.

وفي هذا الإطار، ارتبط توقيت تحريك هذه القضايا وصدور الأحكام بتجدد الحراك الاحتجاجي في مدينة قابس، ما يكشف عن تناقض صارخ بين وعود الحملات الانتخابية التي أعلنت سابقا انحيازها لمطالب حركة "أوقفوا التلوث"، وبين الممارسات الفعلية التي تحولت إلى خيار سياسي يعتمد على الترهيب وفق نص البيان.

ودعا الحزب السلطتين القضائية والتنفيذية إلى الوقف الفوري للتتبعات في حق النشطاء وإسقاط العقوبات، مشددا على أن معالجة الأزمة البيئية تتطلب فتح تحقيقات جدية في مصادر التلوث ومحاسبة المتسببين الفعليين في الإضرار بالصحة العامة، واعتماد سياسات عمومية عاجلة تضمن العدالة البيئية لسكان الجهة.