أمين محفوظ: التفويض بالصيغة الحالية غير كاف واقترح تفعيل الفصل80 من الدستور

وقال محفوظ "التعديلات التي أجريت من قبل مجلس نواب الشعب على القانون وتحديد مدة معينة بشهر أو شهرين للتفويض أفرغت المبادرة من معناها".

وأضاف أمين محفوظ "عندما نقارن بين ما قدم للحكومة التونسية والحكومة الفرنسية وعدد من الحكومات الاخرى نرى أن السلاح الذي تم اعطائه للحكومة لمجابهة هذا الوباء يبقى منقوصا على اعتبار أن التفويض اقتصر على مدة محددة في حين أن التفويض وجب أن يكون شاملا".

وأضاف أمين محفوظ "على الرغم من مصادقة البرلمان على قانون التفويض إلا أنه يحتاح  لختم رئيس الجمهورية لتفعيله".

وأشار أمين محفوظ إلى أن "الوضعية الحالية بالبلاد ليست وضعية مراسيم بل وضعية تدابير إستثنائية.

ونصح أمين محفوظ رئيس الجمهورية بالتفرغ الى هذه المسألة وتحمل مسؤولياته بما يسمح له الدستور.

واقترح محفوظ  على رئيس الجمهورية أن يقوم بتفعيل الفصل  80 من الدستور من خلال اتخاذ كل التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية والتي تسمح له التدخل في مجال التشريع دون تفويض من مجلس نواب الشعب.

يشار الى أن الفصل 80 من الدستور يخول لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يوما.