الأكثر مشاهدة

18 13:34 2025 نوفمبر

شدد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة و العمل عبد الستار الزارعي في مداخلة له الثلاثاء بمناسبة مناقشة مهمة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بالبرلمان على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية لصالح المرأة و الطفل و الرجل

على المباشر

ناس الديوان
#ناس_الديوان أحلى ناس وأحلى لمّة ماتلقاوها كان في ناس الديوان كل نهار ابتداء من17:00 إلي 19:00 مع #سماح_مفتاح #صوتكم #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM 91.2à Sfax 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
سياسية

أمين محفوظ ردا على الحبيب خضر: "من حفر دستورا لأخيه وقع فيه"

:تحديث 06 12:35 2021 ماي
6093e1c6743e36093e1c6743e5.jpg
قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فايسبوك، إن "من حفر دستورا لأخيه وقع فيه" وذلك ردا على تدوينة الرئيس السابق لديوان رئيس مجلس نواب الشعب، الحبيب خضر الذي ذكر فيها أنه في دولة القانون "إن لم يختم الرئيس مشروع القانون في الأجل الدستوري (وأقصاه 8 ماي الجاري) يقع في خرق متواصل للدستور"

ودعا محفوظ، في التدوينة ذاتها، إلى المقارنة بين الأحكام الواردة في دستوري إيطاليا لسنة 1947 وتونس 1959 والأحكام الانتقالية التي وصفها "بالكارثية" الواردة في دستور 2014 والتي حرص، وفق تقديره، الحبيب خضر على تحريرها في ما اعتبره جهلا كاملا لقواعد الصياغة، وفق قوله.

ويشار إلى أن الرئيس السابق لديوان رئيس مجلس نواب الشعب، الحبيب خضر ردّ، في تدوينة له على الفيسبوك، على تدوينة نوفل سعيد التي قال فيها "إن الآجال الدستورية لإحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة... والمحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015.." وأن "التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا".

وفيما يلي نص التدوينة 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 26

نفى المهاجم المالي لشبيبة القيروانية عبدولاي كانو لديوان اف أم اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، الأخبار التي راجت مؤخرا حول مغادرته لشبيبة القيروانية في الميركاتو الشتوي القادم

منذ دقيقة 41

اكدت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي أنه سيتم اعتماد حلول بديلة على غرار إحداث نقاط إعارة للكتب داخل المؤسسات التربوية أو توفير مكتبات متنقلة لضمان وصول الخدمة الثقافية إلى مختلف المناطق.

منذ دقيقة 57

أكد وزير التربية نور الدين النوري، مساء الخميس خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، أن لجنة مختصة تدرس حالياً ملفات الأساتذة النواب الذين لم تُدرج أسماؤهم في قاعدة البيانات الرسمية، رغم امتلاكهم وثائق تثبت عملهم لسنوات مع الوزارة.