الأكثر مشاهدة

18 13:34 2025 نوفمبر

شدد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة و العمل عبد الستار الزارعي في مداخلة له الثلاثاء بمناسبة مناقشة مهمة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بالبرلمان على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية لصالح المرأة و الطفل و الرجل

على المباشر

سياسية

إصدار بطاقة جلب ثانية في حق النائب راشد الخياري

:تحديث 17 11:22 2021 جويلية
60f2bb6a37fa960f2bb6a37fab.jpg
أصدرت، أمس الجمعة 16 جويلية2021، المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة جلب ثانية في حق النائب بالبرلمان راشد الخياري، وفق ما نشره المحامي ياسين عزازة في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك

وأضاف عزازة إلى أن الخياري محمي من طرف وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، الذي يرفض تنفيذ القانون وبطاقة الجلب الصادرة عن القضاء، حسب رأيه.

وحضر، الخميس الماضي، النائب راشد الخياري ،في مقر مجلس نواب الشعب ،بعد ان شارك في عملية التصويت على مشاريع القوانين في الاشهر الماضية ،عن بعد وعبر تطبيقة خاصة بنواب البرلمان  بعد ان اختفى  منذ شهر افريل الماضي بعد صدور بطاقة جلب عسكرية ضده.

ويواجه الخياري جملة من التهم أبرزها القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم وإنتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.

وفيما يلي نص التدوينة

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 4

أكد وزير التربية نور الدين النوري العمل على تعميم تجربة “مدرسة الفرصة الثانية” في جميع الجهات لاحتواء المنقطعين ودعمهم تربوياً واجتماعياً، حسب ما صرّح به في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

منذ ساعات 4

أفاد وزير التربية نور الدين النوري بأن الوزارة تقدّمت بـ357 قضية أغلبها متعلقة باعتداءات على الإطار التربوي، حسب ما صرّح به في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

منذ ساعات 4

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس أن عقوبة مشرعين ديمقراطيين حضوا الجيش على رفض أوامر "غير قانونية" يجب أن تكون الإعدام، واصفا إياهم بالخونة