إلغاء اجتماع لجنة المالية بالبرلمان احتجاجاً على إيقاف أحمد السعيداني
وكانت كتلة الخط الوطني السيادي قد اعلنت رفضها المطلق لعملية احتجاز عضو مكتب المجلس، حيث وصفت الإجراء بكونه "مخالفة مطلقة" لكافة التراتيب القانونية، ومطالبة السلطات القضائية والأمنية بالإطلاق الفوري لسراحه مع ضرورة اعتماد الإجراءات القانونية السليمة في التتبع.
وتعود خلفيات هذا الاحتقان البرلماني إلى إيقاف النائب السعيداني استناداً لمقتضيات الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية، وذلك بسبب "تدوينة" نشرها على موقع فيسبوك، وفق ما أكده محاميه حسام الدين عطية.
يُذكر أن السعيداني خضع للبحث لدى فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، حيث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، في انتظار عرضه على أنظار القضاء لتقرير مصيره.

