ائتلاف أوفياء يقترح إصدار قانون يعوض المرسومين 115 و116
وأوضح مدير مشاريع في ائتلاف أوفياء، ابراهيم الزغلامي، خلال ندوة صحفية نظمها الائتلاف صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة، أن المرسوم 115 والمرسوم 116 أصبحا دون فاعلية، وفق قوله.
بالنسبة للمرسوم 115، اقترح الائتلاف إصدار قانون أساسي ينص على إحداث هيئة وطنية للصحافة والإعلام تسند بطاقة صحفي محترف وتراخيص بعص المؤسسات الإعلامية وسحبها وتتولى تنظيم القطاع وفقنص قانوني يضمن استقلاليتها ويكفل حرية الإعلام والتعبير.
ومن بين المقترحات التي يدافع عليها الائتلاف، إلغاء الرقابة القبلية على مختلف الأعمال الصحفية وتوفير حصانة للصحفيين لا ترفع إلا بقرارمن قبل هيئة الإعلام وتعديل العقوبات في جرائم الصحافة والنشر بحذف العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بخطايا مالية، وحصر صفة « الصحفي » على خريجي المعاهد العليا للصحافة والإعلام والاتصال وعلى خريجي مؤسسات التعليم العالي شرط تلقيهم تكوينا معمقا في مجال الصحافة معترف به من قبل الهياكل الصحفية.
ويرى الائتلاف أن تكون أولوية التشغيل في أقسام الإعلام والاتصال بالمؤسسات العمومية للصحفيين خريجي معاهد الصحافة ويتم التنصيص عليها بالقانون الجديد إضافة إلى توزيع 30 بالمائة من الإشهار العمومي على كافة المؤسسات الإعلامية القانونية وتوزيع النسبة الباقية بنسب تفاضلية حسب نسب عدد النشر والتصفح والمشاهدة والاستماع.
أما فيما يتعلق بالمرسوم 116، أكد الزغلامي ضرورة أن يكون القانون شاملا يتعلق بتنظيم حرية الاتصال السمعي والبصري وكذلك بتنظيم عمل الهيئة المشرفة على القطاع دون الحاجة إلى وضع قانونين منفصلين.
واقترح ألا يستأثر مجلس نواب الشعب بترشيح أعضاء الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري وأن يتم إرساء مبدأ الفصل بين جهة الاقتراح وجهة الانتخاب، ويكون ذلك بإعطاء صلاحية ترشيح جانب من الأعضاء إلى الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا وهم الصحفيون والقضاة والمهن السمعية البصرية غير الصحفية.
ومن بين المقترحات الأخرى أن يكون مجلس نواب الشعب الذي ينتخب أعضاء الهيئة هو من يقوم بإعفائهم بناء على طلب معلل ومحاط بضمانات كافية أهمها توفر أغلبية الثلثين في طلب الإعفاء وكذلك في اتخاذ القرار، إضافة إلى التخفيض في الأغلبية المعززة إلى ثلاثة أخماس عوضا عن الثلثين للتسهيل في عمليتي الانتخاب أو الإعفاء.
وات
