أكثر من مائة ناشط سياسي وشخصية عامة يدعون إلى عدم المساس بالمسار الانتخابي
وأكدوا في هذا الشأن على عدم استغلال مقدرات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر للدعاية الانتخابية، مطالبا بعدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال.
وشددوا على ضرورة إطلاق سراح كل المسجونين السياسيين، المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة ومحاكمتهم في حالة سراح.
ودعوا الى ضرورة تركيز المحكمة الدستورية ومجالس القضاء العدلي والإداري والمالي ورفع يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بإلغاء المرسوم 35 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة دون الرجوع للهياكل القضائية المعنية والكف عن نقلة القضاة خارج إطار القانون والدستور.
كما طالبوا بإلغاء المرسوم 54 والعودة إلى المرسومين 115 و116 في الإشراف على وسائل الإعلام ومراقبة عملها ورفع اليد على الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، وفتح منابرهما لمساندي المسار ومعارضيه على حد السواء، لاسيما المترشحين للانتخابات الرئاسية، داعين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية وعدم المساس من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باستثناء شرطي السن والجنسية، كما صرح بذلك أعضاؤها في عديد المنابر، مؤكدا أن أي تغيير تقوم به الهيئة في هذا المجال سوف يمس من مصداقيتها ويضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة ومشروعيتها.
