افاق تونس يقرر مقاطعة جلسة منح الثقة لوزير الداخلية المقترح

قرر المكتب السياسي لحزب افاق تونس مقاطعة جلسة منح الثقة لوزير الداخلية المقترح، مطالبا رئيس الحكومة بإنهاء الأزمة والتوجه للبرلمان لطلب تجديد الثقة في حكومته. كما دعا رئيس الجمهورية في صورة إمتناع رئيس الحكومة الى تفعيل الفصل 99 من الدستور.

واعتبر في بيان أصدره اثر اجتماعه مساء اليوم الجمعة، أن الجلسة العامة ليوم الغد لسد الشغور في وزارة الداخلية الذي يتحمل مسؤولية إحداثه رئيس الحكومة وبطريقة فجئية متسرعة أربكت المؤسسة الأمنية، ليست إلا مناورة سياسية مكشوفة لن تزيد الأوضاع إلا تعقيدا والأزمة إلا إستفحالا.

وأوضح أنه "وأمام تواصل هذا العبث السياسي في إدارة الحكم في البلاد فإنه يعتبر أن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها وصفتها كحكومة وحدة وطنية لفقدانها أغلبية مسانديها "، محملا مسؤولية هذا الوضع الخطير الى منظومة الحكم الحالية التي أثبتت ولاتزال" فشلها في مواجهته وإيجاد الحلول الكفيلة للخروج بالبلاد من الأزمة التي تردت فيها"، وفق نص البيان.

وأشار الي أن "الوضع العام المتدهور الذي تعيشه البلاد سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا يدعو إلى شديد الإنشغال مما يجعل معالجته أولوية قصوى تتجاوز التجاذبات السياسية والمناورات السياسوية والحسابات الحزبية الضيقة التي لاتخدم بأية حال مصلحة الشعب".