الائتلاف المدني يحمل وزير الداخلية مسؤولية أحداث مسرح صفاقس
ودعا "رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته الكاملة فيما وصفه بالإنحراف الخطير والسريع للجهاز الأمني نحو التغول والإجرام واستعمال الصلاحيات المطلقة لطمأنة الرأي العام واتخاذ إجراءات المحاسبة الإدارية والسياسية والأخلاقية التي تتطلبه المرحلة".
واعتبر الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة أن ما حصل "جريمة شديدة الخطورة تليق بمجموعات مارقة وميلشيات لعصور ما قبل دولة القانون حولت مهامها في تأمين عرض فني وحماية الجمهور الحاضر، إلى مهدد حقيقي لنشاط ثقافي وآلاف الحاضرين فيه في تعارض تمام مع القوانين والأعراف"، وفق نص البيان.
وأكد الائتلاف أن مجال التعاطي مع الفعل الفني والثقافي هو الفضاء العام بالنقاش والإثراء والنقد وفي أقصى الحالات القضاء معربا عن رفضه لاستغلال إمكانيات الدولة من قوى إنفاذ القانون وحمايته للعقاب الفوري للمبدعين والتنكيل بهم.
