الاحتفاظ بالمدير المالي بإحدى شركات مهدي بن غربية
وأضاف اليوسفي أنه تم إحاطة النيابة العمومية بقضية مدنية من أنظار المحكمه الابتدائية بسوسة.
وأذنت النيابة بفتح بحث أولي معمق وتكليف الفرقة المركزية الثانية بالعوينة لإجراء التحريات والأبحاث والأعمال الاستقرائية ومراجعة النيابة العمومية التي اتخذت قرار الاحتفاظ بالمذكورين سلفا.
ويشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي قررت الاحتفاظ برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال، وفق بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.