البحيري :"اختطافي كان وراءه قرار باغتيالي"
وأضاف البحيري، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 هيئة الدفاع عنه، أنه "تمت التغطية على هذا القرار، بعد انكشاف الأمر بتنفيذ قرار بالإقامة الجبرية صادر في حقه"، معتبرا أن "الطريقة المُهينة والوحشية التي عُومل بها، من اعتداء بالعنف الجسدي واللفظي عليه وعلى زوجته وانتهاك لخصوصياتهما، لا تبرر تنفيذ قرار الاقامة الجبرية".
ولاحظ أنّ ما تعرّض له يوم 30 ديسمبر الماضي، "كان متوقعا ومنتظرا من رئيس الدولة ووزير الداخلية وكل الذين شاركوا في عملية الاختطاف، خاصة أنه سبقته حملة تشويه وتوجيه جملة من التهم بالضلوع في عدة جرائم".
وأكّد البحيري أنه لا يعلم إلى اليوم أسباب وضعه تحت الاقامة الجبرية، ولا سبب رفع هذا القرار عنه، مشددا على أنه ليس محل أي بحث أو تتبع من أية جهة أمنية كانت أو قضائية.
واستنكر "عدم البحث في أية شكاية من 16 شكاية تقدّم بها للجهات المعنية، على مدى 14 شهرا ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووالي بنزرت وكل من تورط في اختطافه واحتجازه قسريا"، مضيفا أنه "لم يتم سماعه بخصوصها".
واعتبر نائب رئيس حركة النهضة، أن الغاية من كل ما حدث له ولغيره من نواب البرلمان المحل وسياسيين وشخصيات وطنية، "هي تصفية الخصوم السياسين، بأساليب غير شرعية ولا قانونية ولا أخلاقية، وهي أقرب إلى أساليب العصابات المنظمة"، وفق قوله.
وقال إن سعيّد وحكومته "يواصلون الكذب والافتراء على معارضيهم وخصومهم واتهامهم بالفساد والثراء والتورط في جملة من القضايا، وآخرها توجيه تهمة التأمر على أمن الدولة للنواب المشاركين في الجلسة العامة يوم الأربعاء الماضي، لإضفاء الشرعية على قرار حل البرلمان وإحالة النواب على التحقيق".
وات
كاتب المقال La rédaction
