البحيري : "التردد في التعاطي مع التسريبات الفضيحة خيانة للأمانة وإمتحان عسير للجميع"
وأضاف البحيري في التدوينة ذاتها، أن "التردد والتهاون في التعاطي مع هذه التسريبات الفضيحة الخطيرة جدا والصّادمةخيانة للأمانة وإمتحان عسير وصعب للجميع دون إستثناء".
أردف، أنه "على التّونسيين عموما والحكومة والمؤسستين الامنية والعسكرية والقضاء المستقلّ على وجه الخصوص الوعي بخطورة التّهديدات والمخاطر التي تستهدف الدّولة والتعاطي مع التّسريبات بالجدّية والمسؤولية اللازمتين وفرض علويّة القانون وضمان الحقّ في التمتّع بقرينة البراءة والمحاكمة العادلة طبق أحكام الدّستور والمعايير الدّوليّة".
ودعا، "كلّ من ستشمله الأبحاث في هذا الملفّ في أيّ موقع كان في الدّولة (رئاسة جمهوريّة ومجلس نواب شعب وقضاء وهيئات دستوريّة .....)وضع أنفسهم على ذمّة القضاء وعدم التمسّك بالحصانة وعرقلة مسار الأبحاث وتعطيلها".
كما دعا، "مكوّنات المجتمع المدني والإعلاميين والمنظّمات المستقلّة وعموم التونسيين وخاصّة الشّباب التسلّح باليقظة والتحرّك جماعات وفرادى لمنع وإفشال أي محاولة لطمس الحقيقة ومغالطة الرّأي العام والتواطئ مع المذنببن المحتملين للإفلات من العقاب".
واعتبر "أن ّما إرتكبه ويرتكبه يوميا الحزب الفاشي من تجاوزات وجرائم داخل مجلس نواب الشعب وخارجه ليس عملا عفويّا أو معزولا بل هو حلقة في سلسلة مؤامرات تستهدف تونس وأمنها ووحدتها وإستقرارها وهو ما يوجب بذل كلّ الجهد لكشف وفضح كل المتحالفين مع عبير وأتباعها داخل البلاد وخارجها".
يشار إلى أن التسريبات تعود لرئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، والتي قال فيها "إنه سيتم فتح ملف ''اللوبيينغ'' المتعلق برئيس حزب قلب تونس نبيل القروي والذي من الممكن أن يقع الحكم فيه عليه بخمس سنوات سجناً".
"وورد في نفس التسجيل، أن "قلب تونس انتهى ! بعد شهرين لن يكون له وجود خاصة أنه حزب غير مهيكل، صحيح أن قنوات الاتصال مازالت مفتوحةً معهم على أمل أن يوقّعوا على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، خاصة وأنهم يفكّرون في أن تخلفه سميرة الشواشي"، وأن "وجود نبيل القروي في السجن أنهى الحزب، وهناك نواب 'سيشتريهم' فاضل عبد الكافي وآخرون 'سيشتريهم' فوزي اللومي، فيما سيلتحق آخرون بتحيا تونس" على حد تعبيره.
