البرلمان بوجه جديد ..استجابة لمطالب شعبية أم حالة عرضية

في القاعات يتوافد الوزراء على اللجان مصحوبين بطواقمهم يعرضون في الشاشات مهمات حقائبهم من ميزانية الدولة للسنة المقبلة.

عند الباحة تربض سيارات سوداء اللون فاخرة، أقلت عددا من أعضاء الحكومة، و في الزوايا ينتشر البروتوكول.

تحول البرلمان مع انطلاقه في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الى مسرح لتدخلات 'نارية ' و 'قوية' قادها عدد من النواب المنتمين الى كتل نيابية مختلفة و حتى من غير المنتمين ، كان عنوانها الأبرز توجيه انتقادات حادّة لعمل الحكومة و أعضائها.

فما هي الأسباب التي تقف وراء ظهور البرلمان بوجه جديد ؟ وما هي حدود صلاحيات النواب في علاقة بتعديل قانون المالية؟

 بينت عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في تصريح لديوان أف أم أن هناك مشكلة حقيقية موجودة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية ، تتمثل في نقص الحوار ، حيث أضحى البرلمان غير قادر على الحوار مع الحكومة لمدة أكثر من سنة.

'قطيعة ' ولّدت ثورة غضب

ولفتت الى أن مجلس النواب دعا عن طريق لجانه أعضاء الحكومة لجلسات استماع لم يستجب اليها عديد الوزراء اضافة الى عدم الرد على بعض الأسئلة الكتابية أو تقديم ردود حكومية غير دقيقة بشأنها.

وأبرزت أن هذه 'القطيعة ' ولدت نوعا من ثورة الغضب على الوزراء و الحكومة ظهرت في أول فرصة عند قدوم أعضاء الحكومة لمناقشة المهمات الخاصة بحقائبهم من ميزانية الدولة لسنة 2026.

وأضافت أن النواب مسؤولون عن ابلاغ صوت الشعب و من الطبيعي ان يتكلموا و يدافعوا عن مصالحه حيث يعبرون بهذه الطريقة عن غضب الشعب في علاقة بمسألة معينة مشددة في المقابل على أن بعض النواب تجاوزوا حدود اللياقة و هذا مرفوض تماما.

وأكدت عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي أن النواب أمام دورهم التاريخي سيتقدمون بمقترحات تعديل أو فصول اضافية و سيتمسكون بتمريرها بعد التوافق بينهم حولها.

من جانبه فسّر النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي الطاهر بن منصور في تصريح لديوان أف أم تصاعد نبرة النواب مع انطلاق البرلمان في مناقشة مشروع قانون المالية بثلاثة أسباب رئيسية في علاقة بما هو ذاتي للنائب و ماهو رسمي (العلاقة بين الوظيفتين ) و ما هو اجتماعي أي تلبية انتظارات المواطنين في الدائرة النيابية.

'ثأر' ومحاولة لاثبات الذات

وأشار الى أن النواب ترشحوا على أساس برامج انتخابية حيث اصطدموا بصد من السلطة التنفيذية الموكول اليها التفاعل ايجابيا مع المشاغل ما أدى الى تصاعد النبرة حيث لا بد أن يثبت النائب وجوده في دائرته و يعلي صوته دفاعا عن مطالب المواطنين.

وأضاف أن بعض النواب يريدون اعداد أنفسهم الى دورات قادمة و الترشح من جديد حيث تفصلنا سنة و نصف على الانتخابات التشريعية وذلك من حقهم الدستوري و القانوني لافتا الى الى وجود محاولات لترذيل العمل البرلماني على وسائل التواصل و من بينها القول ان المجلس هو 'برلمان الطرشي ' و 'برلمان بودربالة ' و'مجلس الموالاة ' ، ما دفع النواب الى السعي نحو اثبات الذات.

وبخصوص التوجه العام للفصول الاضافية و التعديلات التي سيدخلها النواب بين بن منصور أنها ستصب في البعد الاجتماعي و سيكون لها حظوظ في ظل ردة فعل النواب و 'ثأر' النائب لنفسه وذلك في محاولة لتجسيد الشعارات الاجتماعية التي رفعتها الحكومة.

أوضح رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب بلال المشري في تصريح لديوان أف أم ان تطور مداخلات النواب في مرحلة أولى جاء بعد نوع من الصبر الذي لم يأت بنتيجة في ظل مشروعي قانون مالية و ميزانية لا يستجيبان لانتظارات الشعب التونسي في علاقة بعدد من الملفات الحارقة على غرار تشغيل من طالت بطالتهم و تخصيص تمويلات هامّة لدعم صغار الفلاّحين... .

مداخلات النواب : من الصبر الى النضج

واعتبر أن 'فشل العمل الحكومي و الوزراء' هو مرد الانتقادات الحادة من عديد النواب حيث لا يمكن الصمت عن الأرقام التي جاء بها مشروع قانون المالية الذي يسوق لدولة الوهم الاجتماعي و لأنه لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية عند غياب استثمارات هامة في النقل و التربية و الصحة ، وفق تصريحه.

وبين أن مراحل نضج بدأت تبنى في البرلمان ما سيدفع النواب لتمرير مقترحات هامة خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 .

أفاد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس معتز القرقوري في تصريح لديوان أف أم أن الدستور ينص في فصله التاسع و الستين على أن' مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النوّاب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة'.

مجال تدخّل النواب مقيّد بالدستور و القانون الأساسي للميزانية

وبيّن أن هذا التوجّه موجود أيضا في القانون الأساسي للميزانية الصادر في 13 فيفري 2019 من خلال الفصل 49 الذي يعد امتدادا للدستور باعتبار انه جاء ليكمل الاحكام الدستورية في كل ما يتعلق بالمسائل المالية وخاصة قوانين المالية.

وينص الفصل 49 على أن أعضاء البرلمان يمكن لهم تقديم مقترحات لتعديل احكام مشروع قانون المالية و تقديم فصول جديدة استنادا الى عدة ضوابط أولها امكانية التقليص من مصاريف الدولة وعدم الزيادة فيها و ثانيها امكانية اضافة مداخيل للدولة و عدم تقليصها.

وانطلاقا من القانون فان النواب يجب أن يقدموا مقترحا لمداخيل جديدة وبدائل لتغطية النفقات اذا أرادوا اقتراح فصول أو تنقيحات في اتجاه احداث مصاريف جديدة.

وشدد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس على أن مجال تحرك النواب على مستوى تعديل مشروع قانون المالية أو اقتراح فصول جديدة مضبوط و مقيد ومحدد كثيرا بالدستور وكذلك خاصة بالقانون الأساسي للميزانية الذي يعتبر بمثابة الدستور المالي للدولة.

وأفاد أن هذه النوعية من الفصول موجودة حتى في الدستور الفرنسي ( الفصل 40 ) و القانون الاساسي المتعلق بالقوانين المالية للدولة الفرنسية لافتا الى أن المجلس الدستوري الفرنسي كان دائما يتعامل بمرونة مع هذه الفصول و يعتبر أنه يجب عدم التضييق كثيرا على النواب ووضع مجال أوسع لهم لاقتراح فصول في مشروع قانون المالية أو التنقيحات التي يريدون ادخالها عليه.

التعاون بين السلطتين التنفيذية و التشريعية ضروري

وفسّر أن هذا التعامل المرن مردّه أنه في حالة الذهاب في اتجاه التأويل الحرفي للفصول سوف يؤدي ذلك بالضرورة الى اقصاء كل تدخل للنواب في مشروع قانون المالية سواء من خلال اضافة فصول جديدة أو تنقيح فصول النص الحكومي الأصلي.

وأكد القرقوري أنه لا بد من المرونة وعدم التقيد بالضرورة بنص الفصول القانونية حيث يمكن للحكومة قبول الفصول التي ترى أنها مفيدة لقانون المالية و في مصلحة ميزانية الدولة.

وشدد أستاذ القانون بالجامعة التونسية على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية و التشريعية ضروري خاصة في مادة حساسة وهي المادة المالية حيث يعد مشروع قانون المالية من أهم مشاريع القوانين ان لم يكن أهم مشروع قانون يعرض على المجلس النيابي كل سنة .

قبالة البرلمان تحول المكان الى فضاء احتجاجي احتضن تحركات الأساتذة و المعلمين النواب و الأطباء الشبان و المعطلين عن العمل من اطارات الطفولة والعملة العرضيين المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية وغيرهم  من أجل المطالبة بالانتداب و الترسيم أو تطبيق اتفاقيات سابقة.

وفي الداخل تعيش المؤسسة التشريعية على وقع نقاشات متسارعة لمشروع قانون المالية فيما وصل الأمر الى احتجاج عدد من نواب المهدية على ما اعتبروه تجاهلا لأسئلتهم من قبل وزير التجهيز ملوحين بمقاطعة الجلسات.

ولم تقف التطورات الداخلية صلب مجلس النواب عند احتجاج النواب و احتداد لهجة خطاباتهم بل تخطت ذلك الى حديث عن عريضة سحب ثقة من رئيس مجلس النواب واستقالتين من مكتب المجلس.

فهل يستطيع البرلمان ادخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون المالية و الاستجابة لعدد من المطالب الشعبية و الملفات القطاعية الحارقة أم أن تأثير النواب لن يتعدى حدود الكلام؟