التآمر على أمن الدولة من بين التهم الموجهة لراشد الخياري

وتتمثل التهم في القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم وإنتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.

يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب دعا النائب راشد الخياري اثر انعقاد اجتماع استثنائي اليوم الخميس الى تقديم إفادة كتابية حول الأخبار التي تفيد بإصدار بطاقة جلب ضده من قبل النيابة العسكرية ورفعها لمكتب المجلس في أقرب الآجال قصد النظر فيها واتخاذ الاجراء اللازم.

وكان رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة ناجي الجمل قد قال  إن الحصانة البرلمانية للنائب راشد الخياري لا تُرفع إلا في البرلمان.