التكتل: "الأغلبية الحاكمة وحكومة المشيشي مسؤولة على تأزم الأوضاع وتنامي الاحتقان"
وأكد الحزب أن الأغلبية المنبثقة عن انتخابات 2014 تعمّدت، وحتى اليوم، عدم تركيز المؤسسات الدستورية وتعطيل المسار الديمقراطي، مما أدى إلى ديمقراطية فاسدة عاجزة عن تحقيق تطلعات التونسيين والتونسيات وعن حماية النظام الجمهوري، وفق البيان ذاته.
في المقابل أوضح الحزب اختلافه مع القراءة القانونية للفصل 80 من طرف رئيس الجمهورية في ظلّ الأزمة التي تمر بها البلاد داعيا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، للحفاظ على النظام الديمقراطي.
ودعا حزب التكتل رئيس الدولة إلى الانخراط في حوار وطني شامل كفيل بالعودة إلى مسار ديمقراطي ومؤسساتي يحترم دستور الجمهورية، وفق نص البيان.