سياسية
التيار الديمقراطي: السلطة تتحمل مسؤولية تردّي الوضع الإقتصادي وتدهور المقدرة الشرائية
اعتبر التيار الديمقراطي أن غياب رؤية إصلاحية، خاصة في جانبها الإقتصادي والإجتماعي، فضلا عن إصدار تشريعات وقرارات مسقطة وغير مدروسة، هو أحد أسباب تواصل تردّي الوضع الإقتصادي وارتفاع نسبة التضخم الملموس وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بطريقة غير مسبوقة، محملا رأس السلطة مسؤولية ذلك، وفق بيان أصدره الجمعة 10 أفريل
واستنكر الحزب ما وصفها بسياسة التنصّل من المسؤولية التي يعتمدها أعلى هرم السلطة ومحاولات تحميل الفشل الحاصل إلى رؤساء الحكومات المتعاقبة والوزراء الذين يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه. معتبرا أن الدستور الذي كتبه بمفرده ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية هو من يتولّى ضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية، مع التزامه بإعلام مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم بها بحسب البيان.
