التيار الديمقراطي : العهدة الرئاسيّة الحاليّة هي الثانية و الأخيرة لقيس سعيّد

وندد المجلس 'بالنيّة المفضوحة لعدم تركيز المحكمة الدستورية ممّا يعرّض البلاد للمجهول في حالة الشغور الدائم في منصب رئيس الجمهوريّة، و بهدف احتكار هاتين "الوظيفتين" لتأويل الدستور واستعمال التشريعات اللادستورية لغايات و مصالح سياسيّة ضيّقة' ، وفق نص البيان.

وثمن ' تصاعد ديناميكيّة التحرّكات الاحتجاجيّة السلميّة التي يخوضها مناضلو ومناضلات الوسط الديمقراطي والحقوقي، وذلك تنديدًا بتجاوزات السلطة ودفاعًا عن مطالب ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي' .

وأكد انخراطه الكامل في هذه التحرّكات داعيا كافة التونسيّات والتونسيّين إلى الالتحاق بها، واستعادة الزخم الشعبي الذي كان ولا يزال درعًا حاميًا ضد أي محاولات للعودة إلى مناخات القمع والاستبداد.

وعبر عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الاقتصاديّ والاجتماعيّ في البلاد، الذي يترجمه تدنّ ملموس للمقدرة الشرائيّة و تزايد الضغوط على الطبقات الفقيرة والمتوسّطة، نتيجة استمرار غياب الرؤية و السياسات الواضحة، منددا بالوضع الكارثي الذي آلت اليه الحقوق و الحريات، حسب نص البيان.