حركة تونس إلى الأمام تقدم مقترحات في ختام اجتماع مجلسها المركزي

واعتبر المجلس أنّ أزمة الضمان الاجتماعي ليست أزمة ظرفيّة بل تكاد تكون هيكليّة وأنّ الإصلاح لا يمكن أن يكون تحت عنوان الإنقاذ من خلال إجراءات جزئيّة ثَبُت فشلها، بل عبر حزمة متلازمة من الإجراءات منبّها إلى أنّ كل تأخير في انطلاق اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي قد يُؤدّي إلى انهيار المنظومة بأكملها.

وطالب بالعمل على استقطاب وإدماج القطاع غير المنظّم في منظومة الضمان الاجتماعي والتّشجيع على الاستثمار الموفر للشّغل اللاّئق للتّخفيض من نسبة البطالة والتّرفيع في بعض الضرائب شبه الجبائيّة بنسب خاصة تحال لتمويل الضمان الاجتماعي من ذلك مثلا التّرفيع في معاليم الجولان والمؤسّسات الملوّثة، واستهلاك السجائر والمشروبات الكحوليّة.

ودعت الحركة إلى إصدار الأمر المنظّم لصندوق التّأمين على فقدان مواطن الشّغل المنصوص عليه بالعقد الاجتماعي ليحلّ محل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تحمل كلفة التّقاعد المبكّر لأسباب اقتصادية والتكفّل ببعض حقوق الاجراء ومنح شكل أجور لمن فقدوا شغلهم نتيجة افلاس مؤسّساتهم أو أغلقت دون احترام الاجراءات القانونيّة.

وشدّدت حركة تونس إلى الأمام على ضرورة تأهيل القطاع الصحّي العمومي ودمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعية في صندوق واحد  "صندوق الجرايات" وعلى حصر الدّيون القابلة للاستخلاص وجدولتها بالنّسبة للمؤسّسات التي تمرّ بصعوبات ماليّة على أمد يصل إلى 10 سنوات عوضا عن الأجل الأقصى الحالي المحدّد بـ 5 سنوات.

ودعت إلى التّفكير في مراجعة أنظمة ساعات العمل لخلق فرص عمل إضافية (نظامي 48 و40) مطالبة بضرورة اصلاح الفلاحة لتفعيل دورها الاقتصاديّ السّياديّ والاجتماعيّ والسياسيّ على قاعدة دفع الإنتاج الوطني بدعم الزّراعات المحليّة وتقليص التبعيّة للاستيراد وتوجيه الدّعم لصغار الفلاّحين وتحديد أسعار مضمونة للمنتوجات الأساسيّة واحداث صندوق تعويض عند الجفاف والكوارث، تسهيلات في القروض دون فوائض مرتفعة وادماج الفلاّحين في تعاضديّات حقيقيّة.

وأكدت الحركة أهمية إصلاح منظومة المياه إنقاذ المنشآت العمومية وإصلاح المنظومة التّربويّة.