التيار الديمقراطي يؤكد مساندته للاحتجاجات "السلمية" دون تعطيل مرافق الدولة
وحمل الحزب الحكومة الحالية والائتلاف البرلماني الداعم لها مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد ما اعتبره سوء إدارة رئيس الحكومة لملف الكامور والتعاطي الشعبوي واللامسؤول مع المطلبية الجهوية، داعيا الى اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة للحدّ من حالة الاحتقان الاجتماعي ومن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.
كما جدد الدعوة إلى إطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي يجمع كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والخبراء والأطراف الحكومية لوضع رؤية مشتركة تقطع مع اقتصاد الريع وتؤسس لمنوال تنموي جديد يضمن تنمية الثروة وتشجيع الاستثمار واستحداث مواطن الشغل ويبعث الأمل في أنّ تونس العدالة الاجتماعية والجهوية ممكنة.