التيار الديمقراطي يتضامن مع أحمد صواب ويدعو لاطلاق سراحه
واستنكر التيار بشدة ما اعتبره تحوّل القضاء من سلطة مستقلة مهمتها حماية الحقوق والحريات، إلى أداة لتصفية المعارضة السياسية، عبر الزجّ بها في السجون، والتضييق على الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية التنظم وفق نص البيان.
وادان "صمت النيابة العمومية عن كل الأصوات التي قال انها تخصصت في تشويه المعارضين وهتك أعراضهم والتحريض عليهم سواء في القنوات "الإعلامية" أو في شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل ترصّد كل رأي أو موقف معارض للسلطة للمسارعة بإيقافه وتلفيق التهم له".
وندد بما اعتبره انحراف متواصل للسلطة في توظيف القوانين، وفي مقدّمتها قانون مكافحة الإرهاب، لتصفية الحسابات السياسية، عوض أن يُكرّس هذا القانون حصريًا لمواجهة التهديدات الإرهابية الحقيقية التي تمسّ بأمن البلاد وسلامة ترابها.
ودعا كافة القوى الوطنية الحرّة إلى رصّ الصفوف والانخراط في نضال سلمي وموحّد، من أجل رفع هذه المظلمة، والمطالبة بإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب وجميع موقوفي الرأي.
