التيار الديمقراطي يعرب عن قلقه من تجميع السلطات بيد الرئيس دون أفق زمني واضح
وطالب في بيان أصدره اليوم السبت اثر اجتماع مكتبه السياسي، قيس سعيد بتقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وذلك بإعلان كل الاجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها مع تحديد سقفها الزمني والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي.
كما طالبه بتعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية
كما اعرب عن قلقه من تأخر الاجراءات الجدية لمقاومة الفساد رغم بعض الإيقافات التي طالت بعض رموزه ودعا الى مقاومة الفساد السياسي عبر تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتطبيق القانون على المرشحين والقائمات والأحزاب التي تلقت تمويلا أجنبيا أو مشبوها.
و استنكر الحزب تعطيل عمل الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد موصيا بالفتح العاجل لمقراتها وتعيين رئيس لها مع توفير الامكانيات والآليات اللازمة لمقاومة الفساد داخل مؤسسات الدولة والتصدي للإثراء غير المشروع.
.وشدد رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي ومطالبته رئيس الجمهورية بتوخي التشاركية والتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لتحصين القرار الوطني ضد المحاولات السافرة لارتهانه.
واهاب بالقوى الديمقراطية والمدنية والمجتمعية لتوحيد الجهود والمواقف لتستجيب المرحلة المقبلة لأهداف مقاومة الفساد وحماية الحقوق والحريات.
