التيار الشعبي يطالب بإعادة إنتاج عمل "سياسي وطني شعبي حقيقي"
ودعا الحزب إلى التركيز العاجل للمؤسسات الدستورية الضامنة لعلوية الدستور وعمل المؤسسات وتكريس مبدأ الفصل والتوازن بينها ولاستقلالية القضاء وحقوق المواطنين وهي المحكمة الدستورية والمجالس العليا للقضاء فضلا عن الشروع في معالجة حالة العطالة والهشاشة في عمل مؤسسات الدولة وتصويب العلاقة مع البرلمان.
وطالب التيار الشعبي بضرورة إلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح كل المحكومين بمقتضاه لتنقية المناخ العام وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة والشفافة لكل من تورط في الاغتيالات والإرهاب والفساد المالي والسياسي.
وشدّد على أهمية تركيز هيئة تعديليّة تشرف على قطاع الإعلام مع العمل على تطوير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإعادة تركيبتها وتلافي نقاط الضعف في القانون الانتخابي.

