الأكثر مشاهدة

18 13:34 2025 نوفمبر

شدد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأمانة و العمل عبد الستار الزارعي في مداخلة له الثلاثاء بمناسبة مناقشة مهمة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بالبرلمان على ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية لصالح المرأة و الطفل و الرجل

على المباشر

EXTRA TIME
الماتش مايوفاش في الدقيقة 90 🕝🕑 ديما فما الـ#Extra_Time ⚽... تحاليل ⛳ ومتابعات.. 📻🥇 مع حاتم قزبار وفريق من ألمع نجوم التحليل الرياضي في تونس 🎤..كل نهار من الإثنين للجمعة من 15:00 ل 17:00 ابتداء من يوم الاثنين 11-09-2023 #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM #Sport_by_diwanfm 👉 91.2à Sfax 📻 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
سياسية

التيار والعمال والقطب والجمهوري والتكتل:البرلمان الجديد سيكون ديكورا بلا تأثير 

:تحديث 30 01:26 2023 جانفي
الانتخابات التشريعية
عبرت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن إدانتها للمناخ المشبوه التي تمت فيه الانتخابات في غياب واضح لقواعد التنافس النزيه وفي تعتيم كبير على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السلطة وفق بيان صادر مساء اليوم الاحد.

وأضافت الأحزاب المذكورة أن تنصيب برلمان صوري بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات لن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيات والتونسيين وفق البيان.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الإربعاء تعيينات مقابلات الجولة 15 ذهاب 

منذ دقائق 4

اعتبر مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أنّ الإيقاف التحفظي يعدّ سببًا رئيسيًا في الاكتظاظ الحادّ بالمؤسسات السجنية، حيث تصل نسبة الموقوفين إلى أكثر من 40 بالمائة من إجمالي نزلاء السجون، حسب ما ورد في ورقة سياسية بعنوان "إصلاح المنظومة الجزائية في تونس بما يضمن حماية الحقوق والحريات"، قدّمها المركز اليوم الأربعاء خلال ندوة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لتقديم "دليل حقوق الموقوفين في تونس"

منذ دقيقة 35

أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأن حصة التجنيد الرابعة لسنة 2025 ، تنطلق يوم 1 ديسمبر 2025 وتتواصل الى غاية يوم 2 جانفي 2026، وتشمل الشبّان مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية