الجمهوري: مشروع القانون المعروض على الكونغرس الأمريكي اعتداء صارخ على السيادة الوطنية
و أكد الحزب أن ''هذا المشروع يمثّل اعتداء صارخا على السيادة الوطنية وتدخّلا مرفوضا في شؤوننا الداخلية، ويكشف مجددا ازدواجية الخطاب الأمريكي الذي يدّعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فيما تاريخه حافل بدعم الاستبداد والتنكيل بالشعوب''.
و إذ ''أدان الحزب بشدة هذا التدخل السافر فإنه يؤكد أنّ المسؤول الأول عن تعريض بلادنا لمثل هذه المبادرات الخارجية هو رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أمعن في سياسة الانفراد بالسلطة وضرب مؤسسات الدولة وعمّق عزلة تونس الخارجية ودفعها إلى موقع الضعف والهشاشة أمام الأطراف الدولية''.
و أردف الحزب الجمهوري بأن ''السبيل الوحيد لحماية البلاد من التدخلات الأجنبية هو الوحدة الوطنية عبر:
* ''إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية''.
* ''المصالحة الوطنية الحقيقية التي تنهي الانقسام وتعيد الثقة بين التونسيين''.
* ''استعادة المسار الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات واحترام الدستور والحقوق والحريات، انطلاقا من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي''.
وحذر الحزب الجمهوري من ''أن استمرار الرئيس قيس سعيد في تجاهل هذه الاستحقاقات الوطنية هو بمثابة دفع متعمد نحو مزيد من التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، وهو ما نرفضه رفضا مطلقا''.
وختم الحزب بأن ''إنقاذ تونس من الاستبداد ومن التدخلات الخارجية مسؤولية الشعب التونسي وقواه الوطنية الحرّة، ولن يتحقق إلا بالتراجع عن الحكم الفردي والعودة إلى الديمقراطية''.
