رابطة حقوق الانسان وحزبا العمال والمسار يساندون التحركات السلمية في قابس

وعبّرت في بيانات لها، عن رفضها للتعاطي الأمني لقمع هذه الاحتجاجات السلمية، مطالبة بإيجاد حل جذري للتلوث وللمجمع الكيميائي، وإيقاف التتبعات ضد المحتجين وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية التحركات.

وندّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بإستعمال القوة المفرطة ضدّ المحتجين والمحتجات، داعية السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والتعبير السلمي وضمان سلامة جميع المشاركين في التحركات الاحتجاجية وإيقاف جميع التتبعات ضد الموقوفين.

وطالبت بالإيقاف الفوري لأنشطة الوحدات الصناعية الملوِّثة، وتنفيذ القرار الوزاري الصادر منذ جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات المسببة للتلوث، والشروع في تطبيق حلول بيئية وتنموية تراعي صحة وسلامة أهالي الجهة.

كما دعت إلى فتح تحقيق مستقلّ حول ما اعتبرته  "تجاوزات أمنية رافقت الاحتجاجات"، ومحاسبة كلّ من ثبت تورّطه في استعمال القوة أو انتهاك الحقوق والحريات.

وجدد حزب العمال دعمه المبدئي لمطالب مواطنات قابس ومواطنيها المشروعة وفي مقدمتها تفكيك الوحدات الملوّثة، معتبرا أنّ ما تعيشه ولاية قابس وما يعانيه سكانها نتيجة طبيعية لنمط الإنتاج الذي ركزته المنظومة السائدة منذ عقود والذي يعطي الأولوية المطلقة للربح على حساب حياة البشر والتوازنات البيئية.

وأكد أن مهمة إنقاذ قابس من منظومات الموت والخراب جزء لا يتجزأ من مهمة إنقاذ تونس وشعبها من هذه المنظومات التي زرعت الدمار والخراب في مختلف جهات البلاد ويجعل من المسألة البيئية مسألة وطنية تهمّ الشعب التونسي بأسره.

كما عبر حزب المسار عن تضامنه التام مع المواطنات والمواطنين ضحايا الكارثة البيئية المزمنة بجهة قابس، ومساندته لاحتجاجاتهم المطالبة بحقهم في بيئة سليمة.وحمل المسؤولية الكاملة للسلطة القائمة في تواصل تردي الوضع البيئي في قابس وانعكاساته على صحة المواطنات والمواطنين وغياب حل عاجل للقضاء على الانبعاثات السامة الصادرة عن المجمع الكيميائي.

ودعا حزب المسار إلى إطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات المتواصلة والإصغاء لمقترحات مواطني جهة قابس والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والبيئية جهويا ووطنيا، وتطبيق قرارات سابقة بتفكيك الوحدات المتسببة في التلوث والتخلي عن المقاربة الأمنية وقمع وإيقاف المتظاهرين السلميين لمعالجة قضية حقوقية وإنسانية عادلة.