الحامّي: مشروع قانون المالية 2026 محاسباتي وغير قادر على تحقيق نقلة نوعية
وأضاف الحامّي خلال حضوره اليوم الخميس 20 نوفمبر، في برنامج "هنا تونس"، أن مشروع القانون يتضمّن بعض الفصول التي تتنزّل في الجانب الاجتماعي ولكن المبالغ المرصودة تؤكد أن الدولة لا تملك موارد لتحقيق نقلة نوعية وفق تعبيره.
ورأى أن الدولة غير قادرة على القيام بنقلة نوعية في الوقت الذي لم تغيّر فيه تعاملها مع الفاعلين الاقتصاديين وسنّ قوانين مبسّطة، مع فرض أجهزة مراقبة قوية.
وأكد من جهة أخرى، على أهمية صياغة مشروع قانون المالية بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني ومع الشركاء الاجتماعيين حتى تقدّم كل جهة رؤيتها وتصوراتها.
