الأكثر مشاهدة

13 18:19 2026 جانفي

أمضى مساء اليوم الثلاثاء الجناح الهجومي اسامة بوڨرة لمدة 2 مواسم ونصف في صفقة إنتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الترجي 

على المباشر

سياسية

الحبيب خضر : لم يبق أمام سعيّد الاّ ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية

05 11:23 2021 ماي
الحبيب خضر : لم يبق أمام سعيّد الاّ ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية
قال الحبيب خضر مقرّر الدستور و المدير السابق لديوان رئيس البرلمان في تدوينة له أمس الثلاثاء على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه لم يبق أمام رئيس الجمهورية الا ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان عليه في قراءة ثانية بأغلبية ثلاثة أخماس و ذلك في أجل لا يتجاوز 8 ماي الجاري.

وكانت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، قالت  في تصريح للديوان اف ام أمس  الثلاثاء 4 ماي 2021، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكنه ردّ قانون المحكمة الدستورية مرة ثانية بعد أن تمت المصادقة عليه بـقراءة ثانية بـ141 صوتا، مؤكدة أنه أصبح ملزما بعملية الختم وفق تعبيرها.

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب، صادق  عشية أمس على القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية بــ 141 نعم 10 إحتفاظ و15 رفض.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أعاد في وقت سابق مشروع القانون للبرلمان، رافضا ختمه و علّل ذلك بجملة من الحجج أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014 و التي تنص على أنه '...يتم في أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 5

ترشح المنتخب المغربي لنهائي كان المغرب 2025

منذ ساعات 5

شهد المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، امس الثلاثاء 13 جانفي 2026، دخول آلة المنظار الخاصة بجراحة الجهاز الهضمي حيز الاستغلال الفعلي داخل قاعة العمليات المركزية، وذلك فور الانتهاء من تركيزها بالمؤسسة الصحية.

منذ ساعات 5

أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، التزام المجلس بمواصلة تحمل مسؤولياته الوطنية الكاملة لإنجاح مخطط التنمية 2026–2030 في صيغته الجديدة، مشدداً على اعتماد المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 25 جويلية، والتي تقطع مع منطق المركزية المفرطة وتؤسس لمسار تنموي قاعدي يكرس حق الشعب في المشاركة في صنع القرار وفرض أولوياته وفق حاجياته الحقيقية.