المحكمة الدستورية
مقالات
عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026، جلسة استماع للنواب المبادرين بمقترح القانون الأساسي عدد 100/2025 المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية، بحضور فوزي دعاس رئيس اللجنة، ونائب الرئيس يوسف التومي، والمقرر ياسر القوراري، إلى جانب الأعضاء مريم الشريف، فاطمة المسدي، لطفي الهمامي، معز الرياحي، حاتم لباوي، مليك كمون وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة
قال النائب بمجلس نواب الشعب يسري البواب، بصفته من جهة المبادرة، إن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية يندرج في إطار استكمال تركيز المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2022، وتحديدًا في بابه الخامس، معتبرًا أن إرساء المحكمة يمثل مطلبًا مواطنيًا لضمان علوية القانون بعد سنوات من التعطيل
طالبت جمعية القضاة التونسيين، في لائحة أصدرتها في أعقاب مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر، المنعقد بمدينة الحمامات يومي 7 و8 فيفري الجاري، تحت شعار: "من أجل استقلال القضاء ودولة القانون"
أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة التشريع العام مقترح قانون عدد 100 لسنة 2025 يتعلق بالمحكمة الدستورية
مثل تنقيح المرسوم 54 وضرورة احداث محكمة دستورية، واستكمال المؤسسات الدستورية التي أقرها دستور سنة 2022، أبرز مطالب النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي أستأنفت بعد ظهر اليوم السبت، والمخصصة لمناقسة ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور مراد الحلومي المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة
أعلن النائب بالبرلمان ،صابر المصمودي، أن21 نائبا تقدموا يوم 15 جويلية الجاري، بمقترح قانون لتنظيم المحكمة الدُّستوريّة
فيديوهات
اعتبر رئيس كتلة التيار الديمقراطي نعمان العش أن تغيير الدستور لم يكن المطلب الشعبي لتحرك 25 جويلية مضيفا أن رئيس الجمهورية قد أدى القسم على حماية دستور 2014
أكد رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الأستاذ صغير الزكراوي ان اللقاء الذي جمعه رفقة عدد من أساتذة القانون الدستوري برئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاثنين الماضي دام حوالي 5 ساعات وتم خلاله التطرق الى ملف المحكمة الدستورية والحوار الوطني الى جانب الوضع العام في البلاد.
وصف رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي رئيس الجمهورية بأنه مصدر لتعطيل دواليب الدولة وهو يتحمّل مسؤولية دفع الدولة إلى الانفجار
