الحزب الجمهوري: تونس تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تتحمّلها منظومة 25 جويلية

وأكد الحزب الجمهوري أن الحرية لا تُجزأ ولا تُقايض وأن أي إفراج أو إجراء ظرفي لا يمكن أن يحجب حقيقة وجود مئات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في السجون ضحايا ما اعتبرها إيقافات تعسّفية وإيقافات تحفظية مطوّلة و"محاكمات كيدية"، في خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية وتنصل واضح من مطالب ثورة الحرية والكرامة.

وحمّل منظومة الحكم القائمة المسؤولية الكاملة عن ما أسماه بـ"الانحدار الخطير" وعن تجريم العمل السياسي والمدني والصحفي، وعن ضرب استقلالية القضاء وتحويله إلى أداة للتصفية السياسية، مجددا دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السياسيين وموقوفي الرأي، وإلى إيقاف كلّ التتبّعات القضائية ذات الطابع السياسي.

وتابع في سياق متصل أن تونس تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تتحمّلها منظومة 25 جويلية كاملة، لافتا إلى  تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتفاقم الأزمات المعيشية، في ظل سياسات قال انها ارتجالية عمّقت التهميش وضربت السلم الاجتماعي وفق البيان ذاته.