الحزب الجمهوري: فشل ذريع في تسيير الدولة وعلى الرئيس احترام مؤسساتها
وقال الحزب إنه "منذ 2019 تعاقب ستة رؤساء حكومات في فترة قياسية، مما يعكس فشلا ذريعا في تسيير الدولة وعجزا واضحا عن تحقيق أي إصلاح حقيقي"، معتبرا أن هذا التخبط هو نتيجة طبيعية لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الدولة وفقا لدستور 2022 الذي صاغه بنفسه، في غياب أي توازن أو رقابة فعلية على سلطته المطلقة.
وأضاف أن قرار رئيس الدولة سحب الاعتراف باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان يمثل نكسة حقيقية في مسار الحريات وحقوق الإنسان في تونس، موضحا أن هذا القرار الذي قال إنه تمّ بشكل غير شفاف ودون إعلان رسمي يمثل تراجعا خطيرا عن التزامات تونس الدولية والإقليمية في حماية حقوق الإنسان، ورفضه لأي آلية تهدف إلى تحقيق الشفافية والمساءلة، وهو تأكيد على نيّة النظام الحالي الانعزال عن أي محاسبة خارجية، واستمراره في تقويض الحريات ومكافأة الإفلات من العقاب.
ودعا رئيس الدولة لاحترام مؤسسات الدولة عبر الكفّ عن التغييرات الانفرادية غير المبررة، والتي قال إنها تُهدر هيبة الدولة وتُفقد تونس ذات التاريخ العريق في بناء الدولة الحديثة مكانتها الإقليمية والدولية، وشدد على أن "تونس ليست ملكًا خاصًا لفرد، ولا يمكن اختزال إرثها ومستقبلها في أهواء نظام أحادي، فالشعب التونسي الذي صاغ أول دستور عربي حديث في 1861 وأطلق أول ثورة ديمقراطية في المنطقة (ديسمبر 2010 – جانفي 2011) لن يقبل بأن تسلب إرادته أو يصادر طموحه في دولة القانون والكرامة".
كما دعا رئيس الدولة للكف عن سياسة الهروب إلى الأمام ورفع اليد عن الحريات، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وموقوفي الرأي، ووقف ملاحقة الناشطين والصحفيين.
ودعا في السياق ذاته، كافة القوى الوطنية الحية إلى التكاتف من أجل التصدي لسياسات الحكم الفردي، والعمل على استعادة المسار الديمقراطي الحقيقي الذي يضمن الحقوق والحريات ويحقق طموحات الشعب التونسي في الكرامة والتنمية والعدالة وفق نص البيان.
