الأكثر مشاهدة

21 19:53 2026 مارس

أذنت وزيرة العدل ليلى جفال إثر الزيارة الميدانية غير المعلنة التي أدّتها إلى مركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني بتاريخ 18 مارس 2026 بترتيب المسؤوليات

على المباشر

ناس الديوان
#ناس_الديوان أحلى ناس وأحلى لمّة ماتلقاوها كان في ناس الديوان كل نهار ابتداء من17:00 إلي 19:00 مع #سماح_مفتاح #صوتكم #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM 91.2à Sfax 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
سياسية

الحزب الجمهوري : 'محاكمة التآمر و نتائجها باطلة'

:تحديث 19 23:00 2025 أفريل
الحزب الجمهوري : 'محاكمة التآمر و نتائجها باطلة'
اعتبر الحزب الجمهوري في بيان له السبت أن 18 أفريل 2025 يمثل يوما أسود في تاريخ المؤسسة العدلية التونسية وذلك على خلفية الأحكام الصادرة في قضية التآمر

 

وشدد الحزب على أن هذه المحاكمة' وصمة عار على جبين تونس وجريمة سياسية في حق نشطاء سياسيين سلميين وفي حق عائلاتهم'.

وطالب الحزب الجمهوري بوقف 'هذا المسار الخطير الذي ينذر بانهيار الحريات وتجريم العمل السياسي المشروع الذي ناضلت من أجله أجيال من التونسيين ، معتبرا أن هذه المحاكمة ونتائجها باطلة، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين ظلما وعدوانا' ، وفق نص البيان.

وتراوحت الاحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على امن الدولة بين 13 عاما و66 عاما ،كما اكسي الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل، وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

حذر عضو مجلس نواب الشعب علي زغدود، من خطر بيئي يهدد السواحل الجنوبية الشرقية التونسية إثر اقتراب الناقلة الروسية الجانحة "أرتيك ميتاغاز" إلى مسافة 85 كيلومترا من ميناء الكتف ببنقردان.

منذ دقيقة 17

أسفر تحطم طائرة عسكرية كولومبية من طراز "هيركوليز"، الإثنين، عن مقتل 66 شخصاً وإصابة 81 آخرين، إثر سقوطها بعيد إقلاعها من مدينة بويرتو ليغويزامو بمقاطعة بوتومايو، قرب الحدود مع الإكوادور جنوبي البلاد.

منذ دقيقة 45

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس 23 مارس الجاري بقصر قرطاج، على ضرورة تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، وذلك خلال اجتماع خُصص للنظر في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بحضور رئيسة الحكومة ووزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية.