الحزب الجمهوري : الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية وعجز الحكومة باتا يهددان بخطر الإفلاس المالي
وذكّر بالدور الأساسي لرئاسة الجمهورية، في ضمان وحدة البلاد، داعيا الرئيس الى المحافظة على وحدة مؤسسات الدولة، ويهيب به الى احترام احكام الدستور والتقيد بها والنأي بالأجهزة الحساسة للدولة عن كل صراع او تجاذب.
كما نبه إلى أن الصراع المحتدم بين رأسي السلطة التنفيذية وحالة العجز التي تشهدها الحكومة، نتيجة الشغورات العديدة داخلها وفشلها في وضع استراتيجية فعالة في مواجهة الحالة الوبائية وإدارة أزمة المديونية، باتا يهددان بخطر الإفلاس المالي ويؤذنان بارتهان البلاد للمؤسسات المالية الدولية مما ينذر بانزلاق البلاد نحو مربع الفوضى والمجهول.
وأشار إلى أن كلفة الصراع بين مؤسسات الدولة يتحمل أعباءها المواطن التونسي البسيط، وخصوصا الفئات الهشة، في ظل تدهور مقدرته الشرائية ووقوعه فريسة للوبيات الاحتكار والفساد في غياب سلطة قادرة على حمايته وتهاون الحكومة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
ودعا القوى الديموقراطية الى تغليب المصلحة الوطنية ورفض كل انحراف بالسلطة أو توظيف لأجهزة الدولة أو مساس بسيادتها مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة وحماية مسار الانتقال الديمقراطي، مشددا على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال لتنهض بدورها الحيوي في دعم البناء الديمقراطي في تونس.
وجدد الحزب تأكيده، على أن حوارا وطنيا عاجلا ومجمعا لكل القوى الوطنية هو السبيل الوحيد لفك فتيل الأزمة وإيجاد الحلول السريعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتراكمة في البلاد، مما يجنبها الانزلاق نحو ما آلات وخيمة حسب نص البيان، داعيا في هذا الصدد إلى دعم وتفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني والتعجيل بدعوة الفرقاء السياسيين للجلوس على مائدة الحوار للتوافق على خارطة طريق لتجاوز هذه الازمة الخانقة.
