سياسية

الحزب الجمهوري يدعو الى مواصلة دعم مبادرة اتحاد الشغل المتعلقة باجراء حوار وطني

28 07:28 2021 أفريل
الحزب الجمهوري
أكد الحزب الجمهوري في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي أن الحوار الوطني النزيه و الجاد هو السبيل الوحيد القادر على فك فتيل الأزمة و معالجة مشاكل البلاد و تجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة .

ودعا الحزب كل نفس وطني في تونس  - و بالرغم من  كل الصعوبات و العراقيل-  إلى مواصلة دعم مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني  و جمع الفرقاء السياسيين حول مائدتها.

وجدد الحزب الجمهوري دعوته إلى القوى الوطنية  الديموقراطية إلى مزيد التنسيق و توحيد الجهود و التحرك الجماعي  لدفع أصحاب القرار نحو تبني خيار الحوار  و الإتفاق على خارطة طريق للخروج بتونس من الأزمة التي تعيشها

وحمل الحزب أحزاب الإئتلاف الحاكم مسؤولية ما تردت فيه البلاد من أزمة سياسية و إقتصادية و إجتماعية نتيجة خياراتها التنموية الفاشلة و تبييضها للفساد و التطرف و إمعانها في تعميق  حالة الإنسداد  السياسي و القطيعة بين مؤسسات الدولة   برئاساتها الثلاث عبر تمسكها بحكومة المشيشي الفاشلة و سوء إدارتها للبرلمان.

ونبه  من تنامي الاستقطاب بين رأسي السلطة التنفيذية و التشريعية و حالة العجز و الشغور  التي تعيشها الحكومة و عدم قدرتها على مواجهة الحالة  الوبائية و تداعياتها  بالإضافة لفشلها في إدارة أزمة المديونية و توقف عجلة الإنتاج بات يهدد جديا البلاد بالإفلاس و الإرتهان للمؤسسات المالية الدولية  والإنزلاق بالبلاد نحو  الفوضى و المجهول، مؤكدا أن كلفة  الصراع بين مؤسسات الدولة  و  كذلك العجز الحكومي عن مجابهة الأزمة  و إنفاذ القوانين على الفاسدين،  يتحملها اليوم المواطن التونسي

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 4

سجّلت مهمة الشؤون الثقافية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ارتفاعا بحوالي 8 بالمائة لتبلغ نحو 500 مليون دينار، مقابل 460.969 مليون دينار سنة 2026، وذلك وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المعطيات المقدمة خلال جلسة برلمانية مشتركة عُقدت اليوم الجمعة

منذ ساعات 5

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأن نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وسيتم إحالتها إلى البرلمان خلال الفترة القادمة

منذ ساعات 5

ذكّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بموقف تونس الداعم لليبيين للتوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، برعاية أممية، يحفظ وحدة ليبيا ويضمن سيادتها على مقدّراتها، وذلك في لقاء جمعه اليوم 6 نوفمبر 2026 بالمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا سالم الباعور