الحزب الجمهوري يطالب بمحاكمة علنيّة لموقوفي قضية التآمر يوم 4 مارس

وأضاف الحزب أنه على يقين بأن المحاكمة لو استجابت لهذه الشروط ستكون ' كفيلة بفضح المتآمرين الحقيقيين على الدولة التونسية وأمنها و على الوطن و أبنائه البررة المعتقلين و على مستقبل تونس ' ، وفق ما ورد في نص البيان

وكانت هيئة الدفاع عن المحالين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، أفادت  في بيان سابق لها بتاريخ الجمعة 24 جانفي 2025 ، أنه تم تحديد موعد الجلسة الاولى للقضية امام الدائرة الجنائية الخامسة  بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 مارس 2025 

وطالبت هيئة الدفاع في بيانها، السلط القضائية بتوفير ادنى ظروف المحاكمة العادلة من حيث تنظيم الجلسة وعلنيتها.