الحزب الدستوري الحر يتقدم بشكاية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس
وأوضح كريفة، في فيديو مباشر من أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة، أن اللجنة القانونية للحزب نصحت النواب بعدم الذهاب إلى فرقة الأبحاث بالعوينة على خلفية الشكاية التي رفعها رئيس البرلمان راشد الغنوشي ضدّهم لعدة أسباب.
ومن بين هذه الأسباب أنه لا يحق لوكيل الجمهورية فتح بحث ضد نواب الشعب من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي إضافة إلى أنه لا يحق له إحالة محامين على فرقة الابحاث بالعوينة بالنظر الى انهم وطبق مرسوم المحاماة لهم إجراءات خاصة لسماعهم، وفق المصدر ذاته.
وقال النائب كريفة ان الناطق الرسمي باسم المحكمة “غالط الرأي العام مستغلا عدم علمه بالإجراءات القانونية وقدم تبريرات واهية بخصوص عدم تحرك النيابة العمومية عند ممارسة العنف على أعضاء كتلة الدستوري الحر ورئيسته في مناسبتين”واضاف إن “ما يفهم من ذلك هو أن القضاء بات بيد راشد الغنوشي ويحركه لهرسلة المعارضة الحقيقية داخل البرلمان”.
وفي تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي أن الحزب الدستوري الحر “لم يتقدم الى حد اللحظة بأية شكاية بخصوص ما تم ممارسته من عنف داخل قبة البرلمان”.
ورفض الدالي التعليق عن الشكاية التي رفعها الدستوري الحر ضده وضد وكيل الجمهورية اليوم لدى التفقدية العامة بوزارة العدل.
وبخصوص تعرض رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي للعنف، في الجلسة العامة بالبرلمان يوم الأربعاء الماضي، أفاد محسن الدالي في ذات التصريح بأن المعنية بالأمر لم تتقدم إلى حد الآن بأي شكاية لا للوحدات الأمنية ولا إلى النيابة العمومية.
ويذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تقدّم بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة المعنية ضد نواب كتلة الحزب الدستوري الحر من أجل "تعطيل سير الجلسة العامة".
وات
