الحزب الدستوري الحر يستنكر إحداث رئيس بلدية الكرم صندوقا للزكاة
كما دعا الحزب وزارة الإشراف إلى الخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها في المحافظة على وحدة الدولة والتدخل الفوري لمنع هذه التجاوزات والحيلولة دون اعتمادها في بلديات أخرى.
و بين الدستوري الحر أن نواب الحزب عن جهة تونس 2 و تونس 1 طلبوا من والي الجهة الدعوة لعقد جلسة استثنائية استعجالية للمجلس الجهوي بولاية تونس سعيا لإصدار موقف رافض لهذا الاعتداء والتباحث في إجراءات إلغاء وإيقاف تنفيذ قرار إحداث هذا الصندوق أمام القضاء الإداري