الحزب الوطني التونسي :"الأمر الرئاسي 117 بمثابة الانزلاق الخطير الى حكم فردي استبدادي من جديد"

داعيا رئيس الدولة الى ضرورة ضبط النفس والتقيد بالحكمة والرصانة للوصول إلى حلول مقبولة ومجدية لحل الأزمة السياسية والدستورية، وذلك بالاحترام الكامل لما جاء في توطئة الدستور وبابيه الأول والثاني.

وأعرب الحزب في بيان أصدره اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، عن استغرابه من القرارات "أحادية الجانب" التي اتخذها رئيس الجمهورية أمس الاربعاء، للتعليق الفعلي لثمانية أبواب كاملة من الدستور، والإبقاء على بابين اثنين فقط مع التوطئة، وضم كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى سلطاته مع حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بما يكرس وفق تقديره "الحكم شبه المطلق" دون رقابة تذكر من أي مؤسسة دستورية أو قانونية لرئيس الدولة.

كما أبرز ، ضرورة الإسراع بتنقيح القانون الانتخابي للمرور في أقرب وقت ممكن الى انتخابات تشريعية مبكرة، تعيد العمل البرلماني للوجود وتأمن الرقابة على السلطة التنفيذية سواء كانت رئاسية أو حكومية، الى جانب التسريع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

يذكر أن رئيس الجمهورية، أصدر أمس الاربعاء أمرا رئاسيا عدد 117 ، ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية مؤقتا خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، واعلن فيه عن مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

يشار الى أنه تم الإعلان يوم 16 جوان 2020 عن تأسيس الحزب الوطني التونسي، وهو حزب ديمقراطي وطني اصلاحي تقدمي.