الدستوري الحرّ: السلطة تكيل بمكيالين فيما يخصّ التحركات الاحتجاجية

وطالب بوقف نزيف ما اعتبره انتهاكا اصارخا للحق في التظاهر والتعبير وممارسة المعارضة السلميّة القانونيّة وفق بلاغ اصدره اليوم الاثنين 11 أوت.

وذكر الدستوري الحر، بالمسيرة النسائيّة التي قرر تنظيمها يوم 13 أوت 2025 بمناسبة إحيـاء العيد الوطني للمرأة تحت شعـار،" كفى عنفا ضدّ النساء!"–"الحريّة للسجينة السياسيّة ولكل سجينة رأي"، معلنا أنّ المسيرة المذكورة ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا من أمام مقر ولاية تونس على مستوى شارع الحبيب ثامر مرورًا بنهج المختار عطيّة ونهج عاصمة الجزائر في إتجاه مقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ والتي قال انها ستكون مشفوعة بوقفة احتجاجية مفتوحة للجنسين أمام مقر الوزارة.

واكد أنّه قـام بكـافة الإجراءات القـانـونية الخـاصة بمسيرة 13 أوت 2025 المذكورة والوقفة التي ستتبعها مطالبا السلطة بتأمين هذه التظاهرة وتسهيل نفاذ المشاركين والمشاركات إلى مكانها وعدم عرقلتها بأيّ شكل من الأشكال.

وأشار في البلاغ ذاته، إلى ان السلطة كانت قد منعت السلسلة البشرية التي كانت مبرمجة يوم 7 أوت 2025 أمام الهيئة العامة للسجون والإصلاح والإعتصام الذي كـان مبرمجا يومي 09 و10 أوت 2025 أمـام السـجـن الـمـدنـي ببـلاريـجيــــا.