الدستوري الحر : والي تونس رفض تمكيننا من حق التظاهر بقرطاج
وندّد بالتعسف والتسلط الذي يمارسه والي تونس دون رقيب ولا حسيب معربا إدانته عرقلة السلطة غير الشرعية لأنشطته ومنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الإحتجاجية الكبرى".
واعتبر الدستوري الحر أن "هذه القرارات التعسفية ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لعودة حكم الإخوان والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي والديكتاتوري والفاشل الذي يمارسه قيس سعيد ويقود البلاد من خلاله نحو الهاوية".
وسجل الحزب تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهرته بكل حرية وتشبثه بحقه في التعبير السلمي والمنظم عن غضبه من تردي الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والسياسي والاحتجاج المشروع على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي وحرمانه من تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية.
وأكد توجيه نداء عاجل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومناهضة التمييز معلنا الاحتفاظ بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حريته في النشاط والتصدي للسياسة الممنهجة لإقصائه والاعتداء على كرامة قيادته ومنتسبيه والفئات الشعبية الملتفة حول مشروعه الوطني.
